تبلیغات
دانشنامه جامع املاک:آنچه باید قبل از انجام معاملات ملکی،امضای قراردادهای ملکی وحضور در بنگاه های مسکن بدانید - "دریافت وکالتنامه فروش برای ضمانت بازپرداخت وام بانکی"

دانشنامه جامع املاک:آنچه باید قبل از انجام معاملات ملکی،امضای قراردادهای ملکی وحضور در بنگاه های مسکن بدانید

پایگاه رایگان اطلاع رسانی قوانین و مقررات مربوط به معاملات و قراردادهای مسکن-آنچه همه می بایست پیش از امضای قرارداد بدانند.

"دریافت وکالتنامه فروش برای ضمانت بازپرداخت وام بانکی"

صندوقها و تعاونیهای اعتبار بعضا درقبال وام پرداختی ضمن گرفتن ضامن وچک وسفته وامضا قرارداد داخلی ، وکاتنامه فروشی از خانه وام گیرنده یا وثیقه گذار نیز بنام خود به نحو بلاعزل و با متنی که خود به دفترخانه ارائه می دهند اخذ می نمایند واخیرا بانکها در کنار رهن گرفتن خانه وکالت فروش همان خانه را نیز می گیرند حالا این پرسش مطرح است که اگر همان صندوق وتعاونی وبانک با در دست داشتن وکالتنامه واصل سند مالکیت ملک وسایر مدارک لازم (ازقبیل پایان خدمت موکل و...) به دفترخانه تنظیم کننده وکالت یا دفترخانه دیگری مراجعه نمود ودرخواست تنظیم سند انتقال (بیع قطعی) آن خانه را بنام خود یا بنام دیگری نمود تکلیف چیست؟

چهار حالت: خانه آزاد است خانه در رهن همان بانک یا صندوق است بانک یا صندوق بنام خود می خواهد انتقال دهد بانک یا صندوق بنام دیگری می خواهد انتقال دهد درهر حال آیا اصل این انتقال بدون اشکال است ومی توان مثل سایر موارد مشابه که بین اشخاص مطرح می شود به آسانی سند انتقال را تنظیم نمود ؟ واگر می توانیم بها را چه مبلغی باید ذکر کرد؟ مبلغ بدهی موکل یا وام گیرنده در آن سند رهنی؟ و چه نکاتی را در سند انتقال باید رعایت کرد مثلا اسقاط خیارات و تعهداتی که معمولا در اسناد نوشته می شود اقرار به دریافت بها و از این قبیل نظر شما چیست؟

پاسخ زیر را همکار ارجمند جناب آقای طباطبائی در نظرات مرقوم فرموده اند که بهتر دیدم اینجا هم آورده شود:

"مطلب بسیار خوبی است و امروزه سران دفاتر را گرفتار خود ساخته است در خردادماه سال جاری از طرف جامعه یزد با این عنوان که وظایف و اختیارات بانکها بشرحی است که بوجود آمده و کار تخصصی آنها تحت نظر بانک مرکزی است لذا بنظر میرسد خرید و فروش املاک و وکالت در فروش املاک مردم خارج از صلاحیت انهاست و ... به ثبت استان نوشتیم تا با انعکاس آن به سازمان و از آنجا به بانک مرکزی جلوی این اجحاف و زورمداری گرفته شود ... سازمان بجای ارجاع امر به بانک مرکزی و مراجع بازدارنده , به امور اسناد ارجاع و بعد از مدت زمانی در آذرماه 89 پاسخ داد که تنظیم سند قطعی باستناد چنین وکالت نامه هایی مغایر با مفاد ماده 39 قانون ثبت است و چنانچه موردی دال بر تخلف سردفتر مشاهده گردید مراتب را جهت اقدامات بعدی به امور اسناد ارسال نمایید ....
از آنجا که نتیجه معکوس بود بانکها از ادامه کار منع نشدند و دفاتر از تنظیم سند قطعی ممنوع گردیدند که مراتب به بانکها اعلام گردید که وکالت نامه های تنظیمی قابلیت اجرایی ندارد ولی همچنان مصر هستند و ما وکالت را تنظیم ولی از تنظیم سند قطعی به استناد همین بخشنامه خودداری مینماییم این امر مشکلاتی را برای همکاران بوجود آورده یکی اینکه اگر وکالت در دفتری تنظیم شده باشد و انتقال قطعی را بانک پس از فک رهن در دفتر دیگری انجام دهد ایا آن دفتر تکلیفی به کنکاش در موضوع دارد یاخیر؟ اگر بانک وکالت را قبل از ترهین گرفته باشد و اثری از موضوع رهنی بودن مورد وکالت نباشد چی؟ ضمن اینکه انجام هرنوع معامله ویا قرارداد بر خلاف ماده 34 اصلاحی گرچه به حکم قانون باطل و بلاثر است ولی ایا سردفتر هم تکلیفی در بررسی دارد یا خیر؟ بنظر میرسد همانند حق شفعه که سردفتر وظیفه ای در خصوص موضوع و حق شفیع ندارد و ذینفع باید برای احقاق خود به مراجع قضایی مراجعه کند در این مورد نیز ذینفع باید از آن طریق اقدام نماید به همین دلیل مراتب در نشستی با جناب میرشریفی مطرح و مقرر شد ایشان بررسی و پاسخ مناسب بدهند به محض وصول تقدیم حضور خواهد شد"
به نقل از وبلاگ کلبه عمو
 

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :